به زودی لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۸۴۳
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی ظهر پنج شنبه در جلسهای با معاونان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: دکتر منظور بر هماهنگی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها با استانداریها ضمن حفظ استقلال سازمان تاکید دارند.
وی با اشاره به روند تدوین برنامه هفتم توسعه کشور افزود: در مجموع حدود ۳۱۰ ماده پیش بینی ،۸۰ ماده جمعآوری و برخی از کارهای تقنینی و ویرایشی مرتبط انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ممبینی اصلاح ساختار بودجه، توجه به بحث مولدسازی و بازتعریف رابطه دولت و نفت را مهمترین چالشهای سازمان در ارتباط با برنامه هفتم خواند و گفت: در این موارد احکام بسیار خوبی پیشنهاد شده و به زودی لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس میشود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اذعان داشت: در بحث اصلاح ساختار بودجه دو مرحلهای شدن بودجه در مجلس تصویب شده که در مرحله اول منابع بر اساس بخش و مصارف هم بر اساس امور و فصول به مجلس اعلام میشود.
وی افزود: در مرحله دوم صرفاً موضوعات و برنامههای دستگاههای اصلی به مجلس ارائه میشود.
ممبینی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه ما هنوز دچار خودسانسوری هستیم و مطالب را واضح به مردم بیان نمیکنیم، خاطرنشان ساخت: وضعیت منابع سال جاری مناسب نبوده و باید تمهیداتی در ارتباط با مصارف در نظر گرفت و مسائلی را شفاف سازی کرد.
وی ادامه داد: برنامه مرکز این است که به سازمانهای استانها توجه ویژهای صورت گیرد و برخی از محدودیتهای پرداختی و رفاهی در استانها رفع و فاصله با مرکز به حداقل برسد.
کد خبر 5804929منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سفر استانی تبریز بوشهر ارتحال حضرت امام خمینی ره کرمانشاه تبریز امام خمینی ره قیام 15 خرداد همدان مشهد ایلام سفر استانی انقلاب اسلامی ایران اردبیل سالروز رحلت امام شهرستان کرج برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاهها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاهها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص میکنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم میشود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد. قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم، اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارشها را اعلام میکند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظهای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور میرود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت